صدای مهره کمر بانک‌ها درآمد

چندی پیش وزیر اقتصاد مدعی شد که بانک‌های خصوصی در برخی موضوعات با دولت همکاری نمی‌کنند. این ادعا موجب شد که رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در مصاحبه با «ایلنا» عنوان کند که حجم تسهیلات تکلیفی به قدری بالاست که بانک‌ها توانایی پرداخت آن را ندارند. پیش‌تر درباره این موضوع بار‌ها هشدار داده بودیم و به نظر می‌رسد که اکنون مشکلات سیاست‌ها درحال بروز پیدا کردن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیاست‌های محدود‌کننده‌ای که وجود داشته تاکنون موجب شده است که دست بانک‌ها برای تسهیلات دهی بسته شده و در چنین شرایطی مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

تسهیلات تکلیفی

به گزارش دنیای‌اقتصاد، هرساله در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال، بانک‌های خصوصی و دولتی مجاب می‌شوند که تسهیلاتی را تحت عناوین مختلف مانند وام ازدواج، فرزندآوری و... ارائه کنند که به این تسهیلات در اصطلاح تسهیلات تکلیفی می‌گویند.

میزان این تسهیلات توسط مجلس تصویب شده و معمولا کمتر نظر بانک‌ها در این موضوع دخیل است. به بیان بهتر می‌توان گفت که این نوع تسهیلات با شرایط و ضوابط متعارفی که بانک‌ها برای خود تعیین می‌کنند مطابقتی ندارد و طبیعتا بانک‌ها به‌رغم میل خود مجبور هستند که این تسهیلات را بپردازند. به همین دلیل است که به این نوع تسهیلات، تسهیلات تکلیفی گفته می‌شود، زیرا اعطای آن به مثابه یک تحمیل خارجی است که از لحاظ اقتصادی برای بانک توجیهی ندارد.

این تسهیلات تکلیفی معمولا از جوانب مختلفی به بانک آسیب می‌رسانند. برای مثال بخشی از آن‌ها را وام قرض الحسنه در برمی‌گیرد که باید از محل سپرده‌های قرض الحسنه بانک‌ها پرداخت شود. مدت بازپرداخت این وام‌ها نیز معمولا بلندتر از دیگر تسهیلات بانک‌هاست. سود معمول آنان نیز کمتر از سود معمول بانک‌هاست. در واقع می‌توان گفت با توجه به سود و مدت بازپرداخت تسهیلات تکلیفی در کنار نرخ تورم، این تسهیلات پول ارزان‌قیمتی محسوب می‌شود که بخش اعظمی از منابع بانک‌ها را درگیر می‌کند.

فشار تسهیلات تکلیفی بر بانک‌ها

یکی از بحث‌های جنجالی بودجه ۱۴۰۱ مساله تسهیلات تکلیفی بود. مهم‌ترین دلیل اصرار بانک مرکزی برای کاهش این تسهیلات آن بود که بانک‌ها منابع کافی برای پوشش این تسهیلات نداشتند؛ اما از آنجا که بانک‌ها موظف بودند که تسهیلات مقرر شده توسط مجلس را بپردازند، برای تامین منابع مالی موردنیاز اقدام به استقراض از بانک مرکزی می‌کردند.

در چنین شرایطی بانک‌ها با ناترازی و کسری منابعی مواجه می‌شدند که لزوما به دلیل ناکارآمدی در اداره بانک‌ها نبوده؛ بنابراین بانک‌ها هم دچار ناترازی شده و هم آنکه استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش نقدینگی می‌شود؛ افزایش نقدینگی نیز طبیعتا موجب افزایش تورم می‌شود.

با وجود آنکه اقدامات بانک مرکزی موجب کمتر شدن میزان تکلیف‌شده مورد نظر مجلس شد، با این حال همچنان تسهیلاتی در قالب وام ازدواج، وام ودیعه و... به بانک‌ها تحمیل می‌شود. بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که مجموعا ۱۳۹۲‌هزار و ۷۰۰‌میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلفی اختصاص داده می‌شود که حدود ۴۴۰‌هزار و ۲۰۰‌میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض الحسنه و ۹۵۲‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض الحسنه خواهد بود.

بسیاری از کارشناسان معتقدند در زمانی که بانک‌ها دارای کسری منابع هستند و از طرفی به دلیل شرایط ایپدمی کرونا در دو سال اخیر تقاضا برای وام زیاد است، بانک‌ها توان پرداخت تسهیلات تکلیفی را نخواهند داشت.

برای مثال یک وام ازدواج ۱۵۰‌میلیون تومانی با نرخ بهره ۴‌درصد و دوره بازپرداخت ۱۲۰ ماهه، پس از ۱۰ سال تنها ۳۳‌میلیون تومان برای بانک عایدی خواهد داشت. البته باید این نکته را ذکر کرد که سود اسمی این وام ۴‌درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر ارزش سرمایه بانک پس از ۱۰ سال تنها ۲۲‌درصد رشد خواهد کرد، این درحالی است که ممکن است نرخ تورم باتوجه به شرایط تورمی ایران، فراتر از حد تصورات رشد کند.

این موضوع موجب می‌شود که توانایی بانک برای اعطای اعتبار درآینده کاهش یابد. تسهیلات اعطایی و سود آن‌ها از جمله اقلام دارایی‌های ترازنامه هستند و اعمال سود ثابت و تسهیلات تکلیفی این بخش را تحت‌تاثیر قرار داده و به بانک اجازه نمی‌دهد که به میزان مناسب درآمد خود را از این محل افزایش دهد.حجم تسهیلات تکلیفی به قدری بالاست که اکنون موجب شده که بانک‌ها با معضلات جدی در این خصوص مواجه شوند.

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، در گفتگو با «ایلنا» درباره فشار دولت به بانک‌های خصوصی برای استقراض منابع و درخواست‌های تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانک‌ها در حوزه‌های ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار کرد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانک‌های خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشده اند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالاست که مدیریت نقدینگی کلان بانک‌مرکزی و سیاست‌هایی که در حال اعمال و اجراست به بانک‌ها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمی‌د هد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند.

پیش‌تر سعید شمسی‌نژاد، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در مصاحبه با ایبنا گفته بود که اگر به بانک تسهیلات تکلیفی اجبار می‌شود، باید ظرفیت بانک را در نظر گرفت و اگر حجم تسهیلات تکلیفی بالا باشد، تاثیر منفی بر بانک‌ها دارد. در سال گذشته قرار بر این بود که تبصره ۱۶ حذف شد و همچنین آقای صالح آبادی در نامه‌ای خواستار شده بود تا تبصره ۱۶ حذف شود، اما نمایندگان مجلس اجازه حذف تبصره ۱۶ را ندادند.

شمسی‌نژاد بیان کرد: به نظر بنده اگر سقف تسهیلات تکلیفی یک یا دو سال کاهش یابد، می‌توانیم به تمام تعهدات تسهیلات تکلیفی عمل کنیم، به عنوان نمونه در وام ازدواج اگر بازپرداخت وام یک یا دو سال کاهش یابد، آن وقت حدود ۳۷۰‌هزار نفری که در صف انتظار وام ازدواج هستند کاهش خواهد یافت. درنتیجه به نظر می‌رسد که شرایط تسهیلات تکلیفی به قدری سخت است که موجب شده تا صدای اعتراض به این تبصره از جهات گوناگون بلند شود.

حداقل کردن عوامل خلق پول

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، حجم بالای تسهیلات تکلیفی می‌تواند بانک‌ها را مجاب کند تا به استقراض از بانک مرکزی روی آورند. این درحالی است که در سال‌جاری تلاش‌های فراوانی شده تا عواملی که به خلق پول منجر می‌شود به حداقل کاهش یابد. اما نکته اساسی اینجاست که عملا این اقدامات انجام شده هم چندان موثر نخواهند بود و در نهایت ساختار بانکی کشور را متزلزل خواهند کرد.

یکی از این اقدامات، کنترل میزان رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها بود. در ابتدا سال ۱۳۹۹ تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش ترازنامه بانک‌ها در ماه ۲‌درصد و برای بانک‌های تخصصی ۵/ ۲‌درصد باشد. جریمه در نظر گرفته شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنان تا سقف ۱۳‌درصد بوده که این جریمه آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی از بانک‌ها اعمال شد.

در سال جدید هم دامنه ۲ تا ۵/ ۲‌درصد برای بانک‌ها اعمال شد و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به ۱۵‌درصد تغییر کرد. اینکه هر بانک تا چه محدوده‌ای می‌تواند ترازنامه خود را افزایش دهد، به میزان رعایت استاندارد‌های مختلف اعم از نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد این چنینی توسط آن بانک بستگی دارد.

سود بانکی هم از دیگر عوامل محدود‌کننده بانک‌هاست. در حالتی که بانک در تعیین سود سپرده‌های خود آزاد باشد، در شرایطی که نیاز به نقدینگی داشته باشد، با افزایش نرخ سود سپرده‌ها می‌تواند منابع بیشتری جذب کند و در شرایط عدم‌نیاز به آنها، سود سپرده‌های خود را کاهش خواهد داد.

اما در شرایط سود ثابت، بانک به‌رغم نیاز به منابع، نمی‌تواند سود مناسبی را متناسب با تورم به سپرده گذاران ارائه دهد و همین عامل موجب می‌شود که سپرده گذاری در بانک جذابیت خود را از دست داده و در نهایت بانک با مشکل نبود سرمایه کافی برای وام‌دهی مواجه شود.

این عوامل در کنار هم موجب می‌شود که بانک‌ها با کسری شدید نقدینگی مواجه شوند. از طرفی آنان موظفند که تسهیلات خود را با سود مشخصی ارائه کنند که تفاوت فاحشی با نرخ تورم دارد. از طرف دیگر میزان رشد ترازنامه آن‌ها نیز توسط بانک مرکزی محدود شده و از یک حدی بیشتر نمی‌توانند منابع جذب کرده یا به تجدید ارزیابی و خرید و فروش دارایی خود بپردازند. در نهایت هم مجبور هستند تسهیلاتی که بدون در نظر گرفتن شرایط بانک‌ها مدون شده را پرداخت کنند و اگر چنین نکنند، مورد انتقاد نهاد‌های دولتی قرار می‌گیرند.

به‌رغم تمام این موضوعات، شرایط اقتصادی حاکم بر کشور موجب شده که روز به‌روز فرار سرمایه از آن افزایش یابد و طبعا این موضوع سپرده گذاری در بانک‌ها را هم کاهش خواهد داد. به‌طور کلی می‌توان گفت که اقدامات دولت تا به اینجا نتوانسته به شرایط بانک‌ها کمکی بکند و در همین حین هم بانک‌ها توانایی آن را ندارند که تسهیلات را به بخش‌های مختلف اقتصادی ارائه کنند؛ چون هم از طرفی منابع آنان به شدت محدود شده و هم از طرفی باید طوری منابع باقی مانده را وام دهند که در سال‌های آینده با مشکلات کمتری مواجه شوند.

در نتیجه به نظر می‌رسد که بهترین راه‌حل برای برون‌رفت بانک‌ها از چنین وضعیتی این است که بانک مرکزی مطلقا هیچ کاری انجام ندهد چراکه اقدامات و سیاستگذاری‌های این نهاد تاکنون بیشتر موجب شده بانک‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: بانک ها تهسیلات تسهیلات تکلیفی بانک های خصوصی برای بانک ها وام ازدواج قرض الحسنه مواجه شوند بانک مرکزی بانک ها بانک ها بانک ها کاهش یابد سپرده ها موجب شده تبصره ۱۶ موجب شد ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۸۵۲۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۲

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها علیرغم کنترل و کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانک ها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و... یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده است  که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و... مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه  همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از 65.2 درصد در پایان سال 1401 به 17.5 درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم  انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید. 

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال 1400 رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال 1399 رشد نقدینگی 40.6 درصد بود  که این رقم در سال 1400 به 39 درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای  کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها»  در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال 1400 هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها،  فرایند اجرای این سیاست در سال 1400 با کندی مواجه بود و  عملاً از سال 1401 این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال 1401 بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان 30 درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری  صورت گرفت، رشد نقدینگی به 31.1 درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است. 

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال 1402 با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای  رشد نقدینگی 25 درصد بود که  این رقم در پایان سال 1402 به 24.3 درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی 24.3 درصد در پایان سال 1402، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر 25 درصد آخرین بار در سال 1397 (23.1 درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال 1402 که 45 درصد بود با 16.9 واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه 1402 به 28.1 درصد رسید.

انتهای پیام/